تؤمن المملكة العربية السعودية بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي. وكجزء من مستهدفات رؤية 2030، تحرص المملكة على دعم هذه المؤسسات  بإتاحة فرص الاستثمار لها، وقد أثمر ذلك عن إنشاء هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكون مهمتها سن تشريعات داعمة لأنشطة هذه المؤسسات، وتسهيل حصولها على التمويل، وتمكينها من دخول شراكات دولية، وتضمن لها حصة أكبر من المشتريات في السوق المحلية والعطاءات الحكومية. 

نظرًا لأن كلا القطاعين العام والخاص يركزان الآن على قطاع ريادة الأعمال، فقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار في الشركات الناشئة.